سياسة مكافحة غسل الأموال

آخر تحديث:

هذه الصفحة تشرح سياسة مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CTF) كما تُطبَّق نموذجياً لدى مشغّلي المراهنات والكازينو على الإنترنت مثل 1xBet. الغرض منها توضيح كيفية عمل ضوابط التحقق من الهوية ومراقبة العمليات وإدارة المخاطر التي يعتمدها المشغّلون المرخّصون لحماية منصّاتهم من النشاط المالي غير المشروع أو المشبوه.

تنطبق مبادئ هذه السياسة على جميع اللاعبين وعلى كل العمليات التي تجري على المنصّة، بدءاً من التسجيل ومروراً بالإيداعات والرهانات والمكافآت وصولاً إلى عمليات السحب. وبموجب هذه المبادئ يحقّ للمشغّل أن يُجري عمليات تحقّق، وأن يقيّد الحسابات، ويؤخّر عمليات السحب، ويرفض المعاملات، ويُبلّغ الجهات المختصّة عن أي نشاط مشبوه عند الاقتضاء.

باختصار، يطبّق المشغّل النموذجي مثل 1xBet ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع الاحتيال والتحقق من الهوية ومراقبة المعاملات والضوابط القائمة على المخاطر، وذلك لحماية المنصّة من أي نشاط مالي غير قانوني أو مريب.

تنويه بشأن سورية: هذا الموقع بوابة معلوماتية ومقارنة مستقلّة، وليس مشغّل مراهنات ولا مؤسّسة دفع ولا جهة تشغيل للكازينو. نحن لا نقبل الرهانات ولا ندير أموال المستخدمين ولا نقدّم خدمات مالية. إنّ ألعاب القمار والمراهنات عبر الإنترنت محظورة قانوناً في سورية، والمحتوى الوارد هنا مقدَّم لأغراض المعلومات والمقارنة فقط ولا يشكّل دعوة أو تشجيعاً على مخالفة القوانين المعمول بها في سورية. الخدمة مخصّصة لمن بلغوا 18 عاماً فأكثر. قد تحتوي هذه الصفحة على روابط تابعة (affiliate) قد نتقاضى بموجبها عمولة، دون أن يؤثّر ذلك في استقلالية المحتوى. تشير عبارات مثل «المشغّل» أو «الكازينو» في هذا النص إلى ممارسات مشغّلي القطاع النموذجية لأغراض التوضيح.

الغرض من سياسة مكافحة غسل الأموال

الغرض من هذه السياسة هو بيان الإطار الذي يعتمده المشغّل النموذجي لمنع استغلال المنصّة في أغراض مالية غير مشروعة، وترسيخ ثقافة الالتزام القائمة على تقييم المخاطر. وتهدف هذه السياسة إلى منع الأنشطة التالية والحدّ منها:

• غسل الأموال بجميع مراحله (الإيداع والتمويه والدمج)؛
• تمويل الإرهاب وتمويل الأنشطة غير القانونية؛
• الاحتيال في وسائل الدفع والمعاملات؛
• انتحال الهوية وإساءة استخدام بيانات الغير؛
• استخدام وثائق مسروقة أو مزوّرة أو معدّلة؛
• استخدام وسائل دفع تعود لطرف ثالث؛
• تحويل الأموال بصورة غير مشروعة عبر إيداعات الكازينو وعمليات السحب.

من المبادئ الجوهرية في هذه السياسة أنّ المنصّة مخصّصة للترفيه واللعب فقط، ولا يجوز استخدامها كخدمة لتحويل الأموال أو كقناة عبور مالي بين أطراف. أي محاولة لاستخدام حساب اللعب لأغراض الدفع أو التحويل بدلاً من اللعب الفعلي تُعدّ مخالفة صريحة لهذه السياسة.

الإطار القانوني والتنظيمي

يعمل المشغّل المرخّص بموجب التزامات الترخيص السارية عليه، ويطبّق ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لتلك الالتزامات ولمتطلّبات مزوّدي خدمات الدفع ولإجراءاته الداخلية القائمة على المخاطر. ويستند نهج القطاع في هذا المجال إلى:

• التزامات الترخيص الصادرة عن الجهة المنظِّمة للمشغّل وسلطتها الرقابية؛
• نهج قائم على المخاطر (risk-based approach) في تصنيف اللاعبين والعمليات؛
• متطلّبات مزوّدي خدمات الدفع والبنوك الوسيطة؛
• المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF).

وفي السياق السوري، يُنظَّم مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، وتتولّى هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى مصرف سورية المركزي مهام الرقابة والإبلاغ في هذا الشأن، بالإضافة إلى معايير مجموعة العمل المالي (FATF) المعتمدة دولياً. غير أنّه يُنبَّه إلى أنّ المراهنات وألعاب القمار عبر الإنترنت محظورة قانوناً داخل سورية، وأنّ هذا الإطار مذكور لأغراض التوعية والمعلومات فقط.

لا تتناول هذه الصفحة أرقام تراخيص أو التزامات قانونية محدّدة لأي مشغّل بعينه، ولا تؤكّد سريان قانون معيّن على مشغّل بذاته ما لم يكن ذلك مثبتاً رسمياً.

نطاق تطبيق هذه السياسة

تنطبق ضوابط مكافحة غسل الأموال على جميع مراحل العلاقة مع اللاعب وعلى كل جوانب استخدام المنصّة، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

• التسجيل وفتح الحساب؛
• إجراءات التحقق من الهوية (KYC)؛
• عمليات الإيداع؛
• عمليات السحب؛
• المكافآت والعروض الترويجية؛
• وسائل الدفع المستخدمة؛
• حسابات كبار اللاعبين (VIP)؛
• الحسابات الخاملة (dormant accounts)؛
• الحسابات الخاضعة للمراجعة؛
• مدفوعات العملات المشفّرة، حيثما كانت متاحة؛
• حالات النشاط المشبوه؛
• الولايات القضائية المحظورة أو المقيّدة.

التحقّق من هوية العميل (KYC)

يُعدّ التحقّق من هوية العميل ركناً أساسياً في منظومة مكافحة غسل الأموال. ويهدف إلى التأكّد من هوية اللاعب وعمره وعنوانه وملكيّته لوسيلة الدفع المستخدمة ومشروعية نشاطه على الحساب. وقد تُطلَب هذه الإجراءات بطريقة متدرّجة تتناسب مع مستوى المخاطر.

متى يُطلب التحقق من الهوية

قد يُطلب التحقق من الهوية في أي مرحلة من مراحل العلاقة مع العميل، ومن ذلك:

• عند التسجيل وفتح الحساب؛
• قبل تنفيذ أول عملية سحب؛
• عند بلوغ حدود معيّنة للإيداع أو السحب؛
• عند رصد نشاط مشبوه؛
• عند تغيير وسيلة الدفع؛
• عند وجود تعارض أو عدم اتساق في البيانات؛
• عند استخدام المكافآت والعروض؛
• في حالات نشاط كبار اللاعبين (VIP)؛
• بصورة دورية أو عشوائية ضمن المراجعات الروتينية.

قد يُطلب التحقق من الهوية في أي مرحلة من مراحل العلاقة مع العميل، بما في ذلك قبل الإيداع، وقبل السحب، وأثناء مراجعة الحساب، أو بعد اكتشاف نشاط مشبوه.

الوثائق التي قد يُطلب تقديمها

قد يطلب المشغّل واحدة أو أكثر من الوثائق التالية للتحقق من الهوية أو الملكية:

• جواز السفر؛
• بطاقة الهوية الوطنية؛
• رخصة القيادة؛
• إثبات عنوان السكن؛
• كشف حساب مصرفي؛
• فاتورة خدمات (كهرباء أو ماء أو هاتف)؛
• إثبات وسيلة الدفع المستخدمة؛
• إثبات ملكية البطاقة المصرفية؛
• إثبات ملكية المحفظة الإلكترونية؛
• صورة شخصية (selfie)؛
• فحص الحيوية (liveness check)؛
• تحقّق عبر الفيديو؛
• وثائق إثبات مصدر الأموال؛
• وثائق إثبات مصدر الثروة.

يجب أن تكون الوثائق المقدَّمة سارية المفعول، وواضحة ومقروءة، ودقيقة، وغير معدّلة أو محرَّرة، وصادرة باسم صاحب الحساب نفسه. وتؤدّي الوثائق المزوّرة أو المسروقة أو المعدّلة أو العائدة لطرف آخر إلى تقييد الحساب أو إغلاقه، وقد تُتَّخذ بشأنها إجراءات إضافية عند الاقتضاء.

التحقق من العمر

الخدمة مخصّصة حصراً لمن بلغوا الحدّ الأدنى للسن القانونية للّعب وهو 18 عاماً على الأقل. وفي هذا الصدد:

• لا يُسمح للقاصرين بالتسجيل أو اللعب بأي حال؛
• يحقّ للمشغّل طلب وثائق تثبت العمر في أي وقت؛
• قد يُعلَّق الحساب إلى حين إتمام التحقق من العمر؛
• يُعدّ تقديم معلومات غير صحيحة عن العمر مخالفة صريحة قد تؤدّي إلى إغلاق الحساب وإلغاء أي أرباح.

مصدر الأموال ومصدر الثروة

يميّز المشغّل بين مفهومين مترابطين لكنهما مختلفان في التحقق المالي:

مصدر الأموال (Source of Funds) هو أصل الأموال المحدَّدة المستخدمة في الإيداع، أي من أين جاء المبلغ الذي أودعه اللاعب. ومن أمثلته:

• الراتب؛
• دخل الأعمال التجارية؛
• المدّخرات؛
• عائدات بيع عقار؛
• دخل الاستثمار؛
• الميراث.

أمّا مصدر الثروة (Source of Wealth) فهو الأصل العام لمجمل ثروة اللاعب وأصوله المالية، وليس مجرّد المبلغ المُودَع. وقد يُطلب إثبات مصدر الأموال أو مصدر الثروة في الحالات التالية:

• الإيداعات الكبيرة؛
• ارتفاع حجم التداول والنشاط المالي؛
• نشاط كبار اللاعبين (VIP)؛
• النشاط غير المعتاد؛
• عدم تناسب الملف الشخصي مع حجم العمليات؛
• الارتباط بولاية قضائية عالية المخاطر؛
• وضع الشخص المعرّض سياسياً (PEP).

وإذا أخفق اللاعب في تقديم أدلّة مُرضية على مصدر أمواله أو ثروته، فقد يقيّد المشغّل الإيداعات، أو يؤخّر عمليات السحب، أو يعلّق اللعب، أو يغلق الحساب.

متطلبات وسائل الدفع

يعتمد المشغّل قواعد صارمة بشأن وسائل الدفع بهدف منع تحويل الأموال بين أطراف وحماية المعاملات:

• يجب أن يستخدم اللاعب وسائل الدفع العائدة له شخصياً فقط؛
• يُحظر استخدام بطاقات أو حسابات أو محافظ إلكترونية أو محافظ عملات مشفّرة تعود لطرف ثالث؛
• يجب أن يتطابق الاسم على وسيلة الدفع مع الاسم المسجَّل على الحساب؛
• تُنفَّذ عمليات السحب عادةً إلى الوسيلة نفسها التي جرى الإيداع منها؛
• يحقّ للمشغّل طلب إثبات ملكية وسيلة الدفع؛
• قد تُرفض المدفوعات العائدة لطرف ثالث.

لا يُسمح باستخدام وسائل الدفع العائدة لطرف ثالث ما لم يوافق المشغّل على ذلك صراحةً. وقد يُطلب من اللاعب توضيح أي معاملة قبل قبولها.

مراقبة المعاملات

يراقب المشغّل المعاملات وسلوك الحساب بصورة مستمرّة ضمن نهج قائم على المخاطر، بهدف رصد المؤشّرات التي قد تدلّ على نشاط غير معتاد أو مشبوه. ومن هذه المؤشّرات:

• تكرار عمليات الإيداع؛
• تكرار عمليات السحب؛
• حجم مبالغ الإيداع؛
• حجم مبالغ السحب؛
• ضعف نشاط اللعب بين الإيداع والسحب؛
• الإيداع والسحب السريع دون لعب فعلي؛
• استخدام عدّة وسائل دفع مختلفة؛
• تغيّرات متكرّرة في عنوان الـ IP؛
• تغيّرات متكرّرة في الأجهزة المستخدمة؛
• تعارض في البيانات الجغرافية (GEO)؛
• وجود حسابات مرتبطة؛
• استخدام مشبوه للمكافآت؛
• عمليات ردّ المدفوعات (chargebacks).

الأنشطة المحظورة

تُحظر على المنصّة الأنشطة التالية، ويترتّب على ارتكابها تقييد الحساب أو إغلاقه واتخاذ الإجراءات المناسبة:

• استخدام المنصّة لتحويل الأموال بين الأشخاص؛
• الإيداع دون نشاط لعب حقيقي؛
• اللعب بالحدّ الأدنى قبل طلب السحب مباشرة؛
• استخدام وسائل دفع عائدة لطرف ثالث؛
• استخدام بطاقات مسروقة؛
• تقديم وثائق مزوّرة؛
• تقديم وثائق معدّلة أو محرَّرة؛
• فتح حساب باسم شخص آخر أو نيابةً عنه؛
• تعدّد الحسابات (multi-accounting)؛
• محاولة تجنّب إجراءات التحقق من الهوية؛
• محاولة الالتفاف على فحوص العقوبات؛
• إخفاء الموقع المحظور باستخدام VPN أو الخوادم الوكيلة (proxy)؛
• إساءة استخدام المكافآت؛
• الاحتيال عبر ردّ المدفوعات؛
• أي نشاط غير قانوني آخر.

العناية الواجبة المعزّزة

يطبّق المشغّل إجراءات عناية واجبة معزّزة (EDD) في الحالات التي تنطوي على مخاطر أعلى، ومنها:

• المعاملات ذات القيمة المرتفعة؛
• نشاط كبار اللاعبين (VIP)؛
• أنماط المعاملات غير المعتادة؛
• الارتباط بولايات قضائية عالية المخاطر؛
• وضع الشخص المعرّض سياسياً (PEP)؛
• التعرّض لمخاطر العقوبات؛
• تعارض الوثائق المقدَّمة؛
• سلوك الدفع المريب؛
• استخدام عدّة وسائل دفع؛
• رفض تقديم الوثائق المطلوبة.

وقد تشمل إجراءات العناية الواجبة المعزّزة:

• فحوصاً إضافية للهوية؛
• إثبات عنوان السكن؛
• كشوف حسابات مصرفية؛
• أدلّة على مصدر الأموال؛
• أدلّة على مصدر الثروة؛
• التحقّق عبر الفيديو؛
• مراجعة يدوية من قسم الالتزام؛
• فحوصاً إضافية من مزوّدي خدمات الدفع.

الأشخاص المعرّضون سياسياً

الشخص المعرّض سياسياً (PEP) هو من يشغل أو شغل منصباً عاماً بارزاً، وقد يمتدّ هذا التصنيف إلى أقاربه والمقرّبين منه ممّن قد يُعدّون أيضاً ضمن فئة أعلى مخاطرة. وفي هذا الشأن:

• لا يُعدّ وضع الشخص المعرّض سياسياً محظوراً في ذاته بالضرورة؛
• يستوجب هذا الوضع تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعزّزة؛
• قد يُطلب توثيق مصدر الأموال ومصدر الثروة بشكل أدقّ؛
• يحقّ للمشغّل رفض تقديم الخدمة أو إنهاؤها إذا كان مستوى المخاطر غير مقبول.

العقوبات والولايات القضائية المقيّدة

يلتزم المشغّل بضوابط العقوبات الدولية والمحلية السارية عليه، وعلى ذلك:

• قد يفحص المشغّل اللاعبين مقابل قوائم العقوبات ذات الصلة؛
• لا يقبل المشغّل لاعبين من الدول المحظورة أو المقيّدة؛
• يطبّق المشغّل قائمة الدول المحظورة الواردة في شروطه وأحكامه؛
• يُحظر أي محاولة للالتفاف على القيود الجغرافية (GEO)؛
• قد يؤدّي استخدام VPN أو الخوادم الوكيلة للالتفاف على ولاية قضائية مقيّدة إلى حظر الحساب.

ترد الدول المحظورة في الشروط والأحكام الخاصة بالمشغّل، وقد يجري تحديث تلك القائمة من وقت لآخر. ونذكّر بأنّ المراهنات وألعاب القمار عبر الإنترنت محظورة قانوناً في سورية.

الولايات القضائية عالية المخاطر

قد يخضع اللاعبون المرتبطون بولايات قضائية مصنّفة عالية المخاطر لإجراءات تحقّق إضافية. وفي هذه الحالات:

• قد يطلب المشغّل وثائق أو أدلّة إضافية قبل قبول أي نشاط؛
• قد يرفض المشغّل التسجيل أو الإيداع أو السحب أو تقديم الخدمة كلياً؛
• قد يعتمد تصنيف المخاطر على الملف العام لمكافحة غسل الأموال للدولة، أو على وسيلة الدفع، أو على عوامل متعلّقة بالعقوبات.

النشاط المشبوه

يشمل النشاط المشبوه، على سبيل المثال لا الحصر، الحالات التالية:

• الإيداع والسحب السريع دون لعب حقيقي؛
• ضعف نشاط اللعب؛
• غياب نشاط اللعب تماماً؛
• عدم اتساق بيانات الحساب؛
• استخدام وسيلة دفع عائدة لطرف ثالث؛
• وجود عدّة حسابات مرتبطة؛
• استخدام عنوان IP أو جهاز واحد لعدّة حسابات؛
• تعارض الوثائق مع بيانات الحساب؛
• رفض إتمام إجراءات التحقق من الهوية؛
• وجود أنماط متكرّرة من ردّ المدفوعات؛
• استخدام غير معتاد للمكافآت؛
• اللعب من مواقع محظورة أو مقيّدة.

وعند رصد نشاط مشبوه، يحقّ للمشغّل أن:

• يعلّق الحساب؛
• يؤخّر عملية السحب؛
• يلغي المعاملة؛
• يطلب وثائق إضافية؛
• يغلق الحساب؛
• يُبلّغ الجهات المختصّة عن النشاط عند الاقتضاء.

القيود على الحساب

قد يفرض المشغّل قيوداً متدرّجة على الحساب بحسب مستوى المخاطر، ومنها:

• حظر عمليات الإيداع؛
• تأخير عمليات السحب؛
• تعطيل المكافآت؛
• تعليق اللعب؛
• تجميد الوصول إلى الحساب؛
• إغلاق الحساب.

قد تبقى هذه القيود سارية إلى حين استكمال مراجعة الالتزام وتقديم المعلومات المطلوبة على نحو مُرضٍ.

مراجعة عمليات السحب

تخضع عمليات السحب لمراجعة قبل تنفيذها ضمن ضوابط مكافحة غسل الأموال، وعلى ذلك:

• قد تُراجَع عملية السحب قبل معالجتها؛
• قد يكون التحقق من الهوية شرطاً إلزامياً قبل السحب؛
• قد يجري تأخير السحب أثناء مراجعة مكافحة غسل الأموال؛
• يجب التأكّد من ملكية اللاعب لوسيلة الدفع؛
• قد تُراجَع شروط المكافآت المرتبطة بالسحب على حِدة؛
• قد يطلب المشغّل وثائق إضافية قبل الإفراج عن المبلغ.

لا يقدّم المشغّل وعوداً بمواعيد سحب محدّدة، إذ يتوقّف توقيت الإفراج على نتيجة المراجعة واكتمال المتطلّبات.

معاملات العملات المشفّرة

حيثما كان المشغّل يقبل مدفوعات العملات المشفّرة، تخضع هذه المعاملات لضوابط مكافحة غسل الأموال على النحو التالي:

• تخضع معاملات العملات المشفّرة لفحوص مكافحة غسل الأموال؛
• قد تُراجَع ملكية المحفظة الرقمية؛
• قد تُستخدم أدوات تحليل سلسلة الكتل (blockchain analytics)؛
• قد يُطلب إثبات مصدر الأموال؛
• قد تُرفض المعاملات المرتبطة بأدوات الخلط (mixers/tumblers) أو أسواق الإنترنت المظلم أو المحافظ الخاضعة للعقوبات أو الأموال الناتجة عن احتيال أو سرقة.

ويجب التنويه إلى أنّ العملات المشفّرة ليست مجهولة الهوية بصورة مطلقة، وأنّ المعاملات على سلسلة الكتل قابلة للتحليل والتتبّع. وحيثما لا يقبل المشغّل العملات المشفّرة، فلا تُطبَّق هذه الأحكام.

إساءة استخدام المكافآت ومخاطر غسل الأموال

قد تشكّل إساءة استخدام المكافآت خطراً من مخاطر الاحتيال أو غسل الأموال، وتشمل أنماطها:

• تعدّد الحسابات (multi-accounting)؛
• النشاط المنسَّق بين عدّة لاعبين؛
• الرهان بأدنى قدر من المخاطرة لاستخراج قيمة المكافأة؛
• استخدام هويّات مزيّفة؛
• استخدام وسائل دفع عائدة لطرف ثالث؛
• محاولات تحويل أموال المكافآت إلى نقد قابل للسحب؛
• استخدام عدّة حسابات أو أجهزة أو عناوين IP.

وعند رصد مثل هذه الحالات، يحقّ للمشغّل إلغاء المكافآت، وإبطال الأرباح المرتبطة بها، وتقييد الحساب، أو إغلاقه.

الاحتفاظ بالسجلّات

قد يحتفظ المشغّل بمجموعة من السجلّات لأغراض الالتزام ومكافحة غسل الأموال، ومنها:

• وثائق التحقق من الهوية؛
• سجلّ المعاملات؛
• بيانات الدفع؛
• نشاط الحساب؛
• سجلّات المراسلات؛
• سجلّات عناوين الـ IP؛
• بيانات الأجهزة المستخدمة؛
• ملاحظات قسم الالتزام.

وتتحدّد مدّة الاحتفاظ بهذه السجلّات وفقاً للقانون الساري والتزامات الترخيص وقواعد مزوّدي الدفع والاحتياجات التجارية المشروعة.

حماية البيانات والسرّية

يُعامِل المشغّل ما يخصّ اللاعب من بيانات شخصية بسرّية ووفقاً لسياسة الخصوصية الخاصة به، وعلى ذلك:

• تُعالَج البيانات الشخصية بموجب تلك السياسة؛
• تُستخدم البيانات لأغراض التحقق من الهوية ومكافحة غسل الأموال ومنع الاحتيال وأمن المدفوعات والالتزام؛
• يقتصر الوصول إلى البيانات على الجهات المخوّلة فقط؛
• قد تُشارَك البيانات مع مزوّدي خدمات التحقق من الهوية ومزوّدي الدفع والجهات المنظِّمة والمدقّقين وجهات إنفاذ القانون عند الاقتضاء قانوناً.

الإبلاغ عن النشاط المشبوه

يلتزم المشغّل، عند وجود ما يستدعي ذلك، بالإبلاغ عن النشاط المشبوه إلى الجهات المختصّة، ضمن الضوابط التالية:

• قد يُبلّغ المشغّل عن النشاط المشبوه إلى السلطات المختصّة؛
• قد يكون المشغّل مقيّداً قانوناً في حقّه بإخطار اللاعب؛
• قد لا يجري الكشف عن تفاصيل التحقيقات الداخلية.

قد يكون المشغّل ممنوعاً قانوناً من إبلاغ اللاعب بشأن هذه التقارير أو بتفاصيل التحقيقات الداخلية.

مسؤوليات اللاعب

يتحمّل اللاعب المسؤوليات التالية بموجب هذه السياسة:

• تقديم معلومات دقيقة وصحيحة؛
• استخدام وثائقه الشخصية فقط؛
• استخدام وسائل الدفع العائدة له فقط؛
• تحديث بيانات الحساب باستمرار؛
• الاستجابة لطلبات التحقق في مواعيدها؛
• الالتزام بالشروط والأحكام الخاصة بالمشغّل؛
• عدم استخدام المنصّة لتحويل الأموال؛
• عدم ارتكاب أي احتيال؛
• عدم الالتفاف على ضوابط التحقق من الهوية أو مكافحة غسل الأموال أو العقوبات أو القيود الجغرافية.

مسؤوليات المشغّل

يتحمّل المشغّل المرخّص المسؤوليات التالية في إطار الالتزام بمكافحة غسل الأموال:

• تطبيق ضوابط التحقق من الهوية؛
• مراقبة المعاملات؛
• مراجعة النشاط المشبوه؛
• الحفاظ على إجراءات مكافحة غسل الأموال وتحديثها؛
• تدريب الموظّفين المعنيّين؛
• حماية سجلّات الالتزام؛
• التعاون مع مزوّدي خدمات الدفع؛
• الإبلاغ عن النشاط المشبوه عند الاقتضاء؛
• تحديث سياسة مكافحة غسل الأموال عند الحاجة.

التعديلات على هذه السياسة

قد تُحدَّث هذه السياسة من وقت لآخر لتواكب التغيّرات التنظيمية والتشغيلية. وفي هذا الشأن:

• يجوز تحديث السياسة في أي وقت؛
• تسري التعديلات فور نشرها على هذه الصفحة؛
• يُنصح اللاعب بمراجعة الصفحة بصورة دورية للاطّلاع على أحدث نسخة؛
• يُبيَّن تاريخ آخر تحديث في أعلى هذه الصفحة.

تواصل معنا

هذا الموقع بوابة معلوماتية مستقلّة وليس مشغّلاً، ولا يتولّى إجراءات التحقق أو مراجعة المدفوعات. ولأي استفسار حول مضمون هذه الصفحة، يمكن التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني privacy@1xbetsyria.vercel.app أو aml@1xbetsyria.vercel.app. أمّا الاستفسارات المتعلّقة بحسابات اللعب أو التحقق من الهوية أو فحوص مكافحة غسل الأموال أو مراجعة المدفوعات، فيتعيّن توجيهها إلى قنوات الدعم الرسمية للمشغّل ذاته. للاطّلاع على مزيد من المعلومات يمكن زيارة casino.guru.

الأسئلة الشائعة حول سياسة مكافحة غسل الأموال

• لماذا يتعيّن عليّ إتمام التحقق من الهوية (KYC)؟

  التحقق من الهوية إجراء أساسي لتأكيد هويتك وعمرك وعنوانك وملكيّتك لوسيلة الدفع المستخدمة، وللتأكّد من مشروعية الحساب ومنع الاحتيال وانتحال الهوية. وهو مطلب تنظيمي يفرضه الالتزام بمكافحة غسل الأموال، وقد يُطلب في أي مرحلة، بما في ذلك قبل الإيداع أو قبل السحب أو أثناء مراجعة الحساب.

• لماذا تأخّرت عملية السحب الخاصة بي؟

  قد يتأخّر السحب لعدّة أسباب مشروعة، منها عدم اكتمال إجراءات التحقق من الهوية، أو الحاجة إلى التأكّد من ملكية وسيلة الدفع، أو مراجعة شروط المكافآت، أو رصد نشاط مشبوه، أو إجراء فحوص مكافحة غسل الأموال. وتبقى المراجعة قائمة إلى حين تقديم المعلومات المطلوبة واستيفائها. ولا تُقدَّم وعود بمواعيد سحب محدّدة.

• هل يمكنني استخدام بطاقة أو محفظة أو حساب مصرفي يعود لشخص آخر؟

  لا. لا يُسمح باستخدام وسائل الدفع العائدة لطرف ثالث. يجب أن تستخدم وسائل الدفع المسجّلة باسمك أنت فقط، وأن يتطابق الاسم على وسيلة الدفع مع الاسم المسجَّل على الحساب. وتؤدّي محاولة استخدام بطاقة أو محفظة أو حساب يعود لغيرك إلى رفض المعاملة، وقد تفضي إلى تقييد الحساب أو إغلاقه.

• ماذا يحدث إذا رفضت إجراءات التحقق؟

  إذا امتنعت عن استكمال التحقق المطلوب، فقد يقيّد المشغّل حسابك، أو يؤخّر عمليات السحب، أو يلغي المعاملات، أو يرفض تقديم الخدمة، أو يغلق الحساب. والتحقق ليس اختيارياً؛ فهو شرط للاستمرار في استخدام المنصّة، ولا يمكن تجاوزه أو الاستمرار في اللعب مع رفضه.

• هل يمكن للكازينو إغلاق حسابي لأسباب تتعلّق بمكافحة غسل الأموال؟

  نعم. يحقّ للمشغّل إغلاق الحساب إذا كانت مخاطر غسل الأموال أو الاحتيال أو العقوبات أو المخاطر المرتبطة بالوثائق تجعل استمرار الخدمة غير مقبول. وقد يبقى الحساب مقيّداً إلى حين اكتمال مراجعة الالتزام، وقد تُتّخذ إجراءات إضافية عند الاقتضاء وفقاً للمتطلّبات القانونية.

• هل بياناتي الشخصية محمية؟

  يعالج المشغّل بياناتك الشخصية بسرّية ووفقاً لسياسة الخصوصية الخاصة به، وتُستخدم لأغراض التحقق من الهوية ومكافحة غسل الأموال ومنع الاحتيال وأمن المدفوعات والوفاء بالالتزامات القانونية. ويقتصر الوصول إليها على الجهات المخوّلة، وقد تُشارَك مع مزوّدي خدمات التحقق ومزوّدي الدفع والجهات المنظِّمة والمدقّقين وجهات إنفاذ القانون عند وجود مقتضى قانوني لذلك.